رفعت اليوم منظمة أنا يقظ قضية للمحكمة الإدارية حول الفصل الرابع من الإتفاقية المبرمة مع الطرف النقابي بتاريخ 3 أكتوبر 2011 و المتعلقة بانتداب أبناء الأعوان في الوظيفة العمومية.
و قد تقدّمت منظمة أنا يقظ بقضية للمحكمة الإدارية ضدّ كلّ من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي ..
وذلك لإلغاء الفصل الرابع المضمّن صلب الاتفاقية المبرمة مع الطرف النقابي بتاريخ 03 أكتوبر 2011 .
و اغتبرت المنظمة أن هذا الفضل مخالف لإجراءات الانتداب في الوظيفة العمومية حيث أعطى الأولوية المطلقة في الانتداب لأبناء الأعوان والذي يعني بدوره التوريث حسب قولها.
و أفادت أن المحكمة الإدارية إعتبرت هذا الفصل إجراء غير شرعي في قرارها الاستشاري الخاص عدد 636/2014 حيث أشارت إلى أنّه “لا يمكن في غياب نصّ قانوني صريح ،تخصيص نسبة من الانتدابات الخارجية لسدّ الشغورات في المؤسسات والمنشآت العمومية. كما أنّه لا يمكن في كلّ الحالات أن يستند تخصيص نسبة من الانتدابات إلى طبيعة الشريحة الاجتماعية المستهدفة في معزل عن معيار كفاءة المزمع انتدابهم التي يتمّ تقديرها بشهائدهم أو خبرتهم أو تدريبهم عند الاقتضاء”.
وتهدف هذه الشكاية التي قدمتها المنظمة حسب تفسيرها إلى: “إيقاف الجهود الحثيثة المبذولة من طرف وزير الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل لإعادة انتداب الأشخاص الذين تمّ إيقاف عقودهم لانتدابهم عن طريق المحاباة وهو ما يمكن أن تبيّنه من خلال مراسلة وزير الشؤون الاجتماعية إلى الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبيان الصادر عن النقابة الأساسية للمصالح المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
و أضافت أن النقابة تعمل على خرق القانون رغم علمها بوجود قضية في الغرض منشورة من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمام القطب القضائي المالي تحت عدد 13855/1 ضدّ رشيد الباروني بصفته رئيس مدير عام سابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكلّ من سيكشف عنه البحث وذلك فيما يتعلّق بقائمة الأشخاص الذين تمّ ترسيمهم في مصحة العمران.
و.ق
شارك رأيك