أصدر البنك المركزي التونسي مؤخرا تقريرا تحت عنوان “التطورات الاقتصادية والنقدية في تونس والآفاق على المدى المتوسط”.
وذكر التقرير”، حسب ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء أمس، أنه كان للتطور المسجل خلال الفترة الأخيرة على مستوى النشاط الاقتصادي، أثر إيجابي، تمثل في تسجيل نمو طفيف على صعيد عدد مواطن الشغل المحدثة خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2016، إذ تم خلق 8300 موطن شغل (أرقام صافية)، أحدثت أساسا في قطاعات الفلاحة والصيد البحري (6300 موطن شغل) وقطاع الخدمات (5800)،
وأفاد تقرير البنك المركزي التونس أن مواطن الشغل الإضافية المحدثة قد مكنت من استيعاب القسط الأكبر من ارتفاع عدد السكان النشيطين (زائد 8500 نسمة). وتبعا لذلك، استقر عدد العاطلين عن العمل في حدود 630 ألفا مع نسبة بطالة بلغت خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2016 ما يعادل 5ر15 بالمائة.
بالمقابل، سجلت سوق الشغل أرقاما (صافية) عالية في مجال القضاء على مواطن الشغل، سواء في قطاع الصناعات المعملية (إلغاء 2800 موطن شغل) أو في قطاع الصناعات غير المعملية (إلغاء 1000 موطن شغل).
ن.ف. (وات)
شارك رأيك