انطلقت منذ قليل جلسة الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل لتدارس مقترحات الحكومة حول ملف الزيادة في أجور الوظيفة العمومية.
ومن المنتظر أن يتم عقب انتهاء اجتماع عن نتائج الاجتماع إما بقبول مقترحات الحكومة الجديدة والتراجع عن الإضراب العام المقرر تنفيذه يوم 8 ديسبمر الجاري أو برفضه وشن هذا الإضراب في موعده.
وسبق اجتماع الهيئة الإدارية اجتماعا بين رئئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي.
شارك رأيك