كتب اليوم الصحبي بن فرج النائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية الفايسبوك قصة مقاتل تونسي يدعي التوبة من داعش
و قد أفاد الصحبي بن فرج أن المعني لاأمر يدعى فتحي ، عرف بتدينه السطحي و كان يشتغل فني سامي في غرفة العمليات بإحدى المصحات بالعاصمة، و هو متزوج من إمرأة منقّبة يدخن السجاير ويتحدث مع الجميع بلباقة وأدب.حسب قوله
و تتمثل القصة كالتالي :
“يستنكف عن إظهار انتمائه السلفي الجهادي ويحافظ على علاقات جيدة مع زملائه من الجنسين و في احدى النقاشات الهادئة مع أحد الاطباء توجه اليه بكل برود قائلا: دكتور، رغم حبي وتقديري لك وعلاقتي بك……إذا جاءني الامر بقتلك فسأقتلك بدون تردد ولا ندم وبكل الاحترام الذي أكنّه لك..
بعد مدة…..اختفى فتحي ، ولم يتفاجئ زملاؤه في المصحة خلال سنة 2013 او 2014 من انتشار خبر سفره الى تركيا ومنها الى سوريا
المفاجأة الفعلية وقعت لما سمعوا بعودته الى تونس، وكان شيئا لم يكن …..ربما لم يتغير سوى رفض المصحة عودته الى عمله..
روى فتحي على مسامع أصدقائه كيف انه انضم للجيش الحر في سوريا، وكيف انه كان يقاتل الكفار والأجانب في سوريا وكان خاصة يفاخر بأنه قتل كثيرا من الروس قبل ان يختم بأنه غادر سوريا حائرا لا يعلم من يقتل من هناك.
كان فتحي يعيد على مسامع الجميع بأنه عاد الى عائلته وأبنائه وانه تخلى عن كل ما يربطه بالجهاد والفكر المتطرف وانه اليوم حدّو حدّ روحو…….
لم تنته القصة..
بعد أشهر بلغ الى علم أصدقائه أن المجاهد السلفي الثوري الديموقراطي “المدعي التوبة ” والعابر للحدود قد انتابته نوبة جهادية حادة حملته سرا الى ليبيا أين انضم هذه المرة الى تنظيم داعش في مدينة سرت..
الثابت أن القصة صحيحة وأنها وقعت خلال الأشهر الاولى من هذه السنة..
بقي أن نعرف إن كان لدينا وقتها مكانا شاغرا في سجوننا ، أو أن خللا ما قد حصل في منظومة التأهيل الرسمية
أو ربما أشياء أخرى”.
و يشار إلى أن موضوع عودة التونسيين من بؤر التوتر أثار جدلا واسعا بعد بلاغ رئاسة الجمهورية و المتمثل في أن الدستور التونسي ينص من خلال الفصل 25 منه على ما يلي :” يحجّر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن”.
و أضافت الرئاسة أن العودة إلى الوطن حق دستوري ولا يمكن منع أي مواطن من العودة إليه مهما كان السبب، ضرورة أنه لم يرد على هذا الحق استثناء يتمّ التنصيص عليه بقانون طبقا للفصل 49 من الدستور الذي نصّ على أنّه: ” يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور.”
و.ق
شارك رأيك