اجتمعت اللجنة المركزية لحزب العمال المجتمعة أمس في دورتها العادية وخصّصها للنظر في مستجدّات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام..
واعتبرت اللجنة المركزية في بلاغ أصدرته بعد الاجتماع أنّ ما يسمّى بمؤتمر الاستثمار، المنعقد بتونس يومي 29 و30 نوفمبر، كرّس مرّة أخرى تهافت “الرّجعية الحاكمة” ، حسب ما أسمته ، على القروض الأجنبيّة ورهن البلاد وبيعها وتعميق عوامل تعطيل الانتعاشة الاقتصاديّة والقضاء على كلّ أمل في الخروج من الأزمة الاقتصاديّة الحادّة التي تعاني منها البلاد.
وأكّد بلاغ اللجنة المركزية لحزب العمال أن التصويت على ميزانية 2017 جاء ليقيم الدّليل على تعنّت الائتلاف” الرجعي الحاكم” حسب ما جاء في البلاغ ، في اتّباع نفس الخيارات القديمة المعادية للشّعب والوطن، وعلى أنّ حكومة ما يسمّى بالوحدة الوطنيّة تسير باتّجاه عزلة متزايدة داخل البرلمان وخارجه بعد أن رمت المنديل أمام ضغوط كلّ الفئات الاجتماعيّة، الشغّالين والمحامين والأطبّاء والصيادلة وأذعنت لضغوط اللّوبيات المتهرّبة من الجباية والضّالعة في الفساد الاقتصادي والمالي، وهي بذلك تمضي باتّجاه الإفلاس وتدفع بالبلاد إلى الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي وما سينجرّ عنهما من مخاطر تتحمّل وحدها مسؤوليّتها.
ونبه جزب العمال إلى مخاطر” ما يطبخ في كواليس الحكم وبالتواطؤ مع الأوساط الامبرياليّة والرّجعيّة بخصوص ما يسمّى ب”توبة” العائدين من بؤر التوتّر، في إطار مؤامرة دوليّة جديدة تستهدف أمن بلادنا وأمن واستقرار البلدان المجاورة، وخاصة الشقيقة الجزائر”…
وتعرض البيان أيضا الى مسألة العدالة الانتقالية وحرص حزب العمال على انجاحها ودعا الحكومة الى رفع يدها عن عمليّة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من أجل استكمال مسار تركيز السّلطة القضائيّة المستقلّة المنحازة للقانون والحقّ والعدل.
كما عبر البيان عن عميق انشغال الحزب للمنعرج الخطير الذي تشهده أوضاع الحريات وخاصّة عودة آفة التعذيب (400 حالة تعذيب سنة 2016) والاعتداء على المحتجّين واستعمال العنف في مواجهة مسيرات المفروزين أمنيّا والمحاكمات الجائرة (قليبية، قابس، القصرين، الجريصة، زغوان…الخ) والتضييق على الحرّيات والتغاضي عن أعمال اللّوبيات الفاسدة في مجال الإعلام والصحافة.
شارك رأيك