أعلن حزب الوطنيّين الديمقراطيين الموحّد أن هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد التابعة للحزب تقدمت اليوم الإربعاء بشكاية جزائية وأخرى إدارية ضدّ حاكم التحقيق الأول السابق بالمكتب الثالث عشر ووكيل الجمهورية الحالي بشير العكرمي.
وأفاد الحزب في بيان له بأن الشكاية تم تقديمها ضد العكرمي لإتهامه بإرتكاب جرائم التدليس المادي والذهني والإمتناع عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول إرتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.
و نسبت هيئة دفاع حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن الشهيد شكري بلعيد إلى المشتكى به بشير العكرمي قيامه ضمن قرار ختم البحث الجديد الذي أصدره في القضية المفككة بتدليس أحد القرارات الصادرة عنه سابقا وذلك عن طريق إضافة متهمين لم يكونا ضمن القائمة الأصلية للمتهمين.
وأكد الحزب أنه قد ثبت من مراسلة صادرة من الأمانة العامة لمنظمة الأنتربول أنه ولإخفاء الإخلالات الإجرائية في القرار المدلس، قام بالتلاعب العكرمي بالوقائع والمعطيات الخاصة بالمتهم أحمد الرويسي ونسبها لغيره. وقد تفطن أنتربول تونس أيضا للتلاعب والتدليس الصادرين عنه وقام بمراسلة المدعي العام للشؤون الجزائية في 23/07/2014 لكشف العملية.
وأشار حزب الوطد إلى أن عملية التدليس قد أحدثت ضررا خاصا للحزب د وعطلت مسار كشف الحقيقة وساعدت على إفلات أحد المتهيمن الرئيسيين من إمكانية إيقافه وإيداعه بالسجن بعد أن تمكن من مغادرة التراب التونسي بكل يسر وسهولة.
وفي السياق أكد تمسكه بكشف الحقيقة كاملة في جريمة إغتيال الشهيد شكري بلعيد، وما أحاط بالمسار القضائي من غموض وتلاعب.
وأكد أن عدم البتّ في الشكايات الجزائية المقدمة من طرف هيئة دفاع حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد بالحفظ أو الإحالة يساعد على الإفلات من العقاب، ويحول دون تحقيق العدالة في هذه الجريمة البشعة.
كما اعتبر أن تعيين المشتكى به في خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 يعطّل مسار كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين فاعلين أصليين أو شركاء.
ودعا حزب الوطد وزير العدل، بوصفه رئيسا للنيابة العمومية، مدعوّ للإذن بمباشرة التتبعات الجزائية في هذه الشكاية لخطورة الأفعال المنسوبة للمشتكى به .
شارك رأيك