عبرت اليوم عدد من المنظمات عن استغرابها للقرار القضائي الصادر عن محكمة الكاف و القاضي بتزويج طفلة لا يتجاوز عمرها الثلاثة عشر سنة من مغتصبها.
و اعتبرت المنظمات الوطنية و المتمثلة في المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و النقابة الوطنية للصحفيين و جمعية يقضة من أجل الحريات و حقوق الإنسان و الجميعة التونسية لدفاع عن القيم و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب و جمعية التونسيات للبحث حول التنمية في بيان مشترك لها أن مثل هذه القرارات تعد تجاهلا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحامية لحقوق الطفل ومسا من كرامة الطفلة والمرأة عموما وخرقا للدستور التونسي الضامن لحقوق الطفولة وتشجيعا على اقتراف المزيد من الاعتداءات.
و طالبت السلطات المعنية بالرجوع عن الإذن القضائي وإبطال زواج الطفلة من المعتدي وحمايتها نفسيا واجتماعيا والحرص على استكمال تعليمها،و الإسراع بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وإلغاء فقرته التي تخوّل زواج القاصر بالمعتدي لإبطال التتبع.
كما دعت إلى التسريع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة.
و يشار إلى أنه قد تعرضت فتاة تبلغ من العمر 13 سنة إلى حادثة إغتصاب من قبل شاب عمره 21 عاما في قرية ريفية بولاية الكاف .
و قد تمكن الشاب من الإفلات من العقاب عن طريق إذن قضائي بعقد قرانه لدى عدل اشهاد على الفتاة القاصر نهاية الأسبوع الفارط مع الإشارة إلى أن الفتاة حامل في شهرها الثالث.
و.ق
شارك رأيك