انتظم صباح اليوم الملتقى الاول السنوي للشبكة الاورومتوسطية للدراسات الاقتصادية التي تضم مؤسسات بحث ودراسات اقتصادية للبحر الابيض المتوسط ومؤسسات أوروبية.
وقد تم تقديم النتائج الاولية لاربع محاور اشتغلت عليها الشبكة في سنة الفارطة تتمثل في التحولات على مستوى المؤسساتي في منطقة البحر الابيض المتوسط فسوق الشغل والتمويل اضافة الى تطور القطاع الخاص.
واكد حبيب زيتونة عضو الشبكة الاورومتوسطية للدراسات الاقتصادية ان هذه الدراسات افرزت صعوبات البحر الابيض المتوسط على مستوى مؤسساتي بنسب مختلفة وتعتبر تونس متقدمة في هذا المجال مشيرا الى ان تونس تعيش صعوبات اقتصادية خاصة خلال 5 سنوات الاخيرة حيث لم يتم ايجاد منوال جديد ينفع الاقتصاد التونسي يتطلع له المجتمع والمواطن التونسي مضيفا ان تونس بصدد البحث والتموقع اقتصاديا.
واشار زيتونة ان تونس نجحت في التحول السياسي الديمقراطي ولم تنجح في التقدم الاقتصادي رغم سن عديد القوانين الجديدة في هذا المجال.
من جهته اكد وزير المالية الاسبق حكيم بن حمودة ان تونس مازالت تنتهج نفس الخيارات والتوجهات مما ادى الى تازم الوضع الاقتصادي وتفاقم البطالة وارتفاع حجم الاقتصاد الموازي..مشددا على ضرورة اعادة الرؤية بصفة شاملة على مستوى التوجهات الكبرى واجراء اصلاحات عميقة على غرار الإصلاح الجبائي واعادة النظر في دور الدولة إضافة الى مراجعة سياسة الاجور.
وأكد كمال النابلي محافظ البنك المركزي السابق ان الاصلاحات الاقتصادية تتطلب دعم من المؤسسات السياسية مشيرا الى وجود عدم تناغم وتناسق بين الجانب السياسي والاقتصادي في تونس معتبرا ان المسار السياسي يتضمن عديد النجاحات مقابل تازم الوضع الاقتصادي.
كما دعا النابلي الى ضرورة ايجاد اصلاحات اقتصادية على غرار الاصلاح الاداري اصلاح القطاع الخاص والقطاع المالي ايضا وتطوير المؤسسات الضغرى والمتوسطة.
ن.ف. (بلاغ)
شارك رأيك