أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أمس بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بحضور وزير العدل غازي الجريبي.
وفي كلمة بالمناسبة، هنّأ رئيس الجمهورية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مشدّدا على أهمية هذا الحدث في مسار استكمال تركيز بقية المؤسسات الدستورية.
وقد أدّى 42 قاضيا من المجلس الأعلى للقضاء اليمين الدستورية وعلم من مصادر في الرئاسة أن رئيس الجمهورية أكد لضيوفه بالقصر اليوم أن مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية رفعتا أيديهما عن ملف المجلس الأعلى للقضاء في إشارة منه إلى رفض التدخل في الأزمة القائمة بين هياكل القضاء، بخصوص معضلة الدعوة لانعقاد الجلسة العامة الأولى للمجلس المذكور.
وقد عقد اجتماع في قصر قرطاج بناء على طلب مجموعة القضاة الحاضرين و بحضور ما يناهز 35 عضوا من المجلس الاعلى للقضاء منهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والرئيس الاول لدائرة المحاسبات والرئيس الأول للمحكمة الادارية وكل المحامين، فيما انسحب ما يقارب 8 أو 10 أعضاء جلهم من القضاء العدلي والاداري رافضين مبدأ التشاور، متمسكين بحتمية المرور عبر الية مصادقة الحكومة على الترشيحات المقدمة من قبل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بما يمكن من سد الشغور في عدد من الوظائف القضائية السامية العليا.
وصرح ممثل عدول التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي، بعد ظهر أمس أن هناك انقسام في صفوف أعضاء المجلس بين مؤيد لفكرة الدعوة إلى تركيز هذه المؤسسة الدستورية احتراما للاجال القانونية ورافض لذلك في انتظار ما سيصدر عن رئاسة الحكومة من قرارات بشأن الأعضاء المعينين.وأضاف المصدر ذاته أن هذا الانقسام برز خلال الاجتماع المذكور.
يشار الى أن جمعية القضاة كان قد دعت حكومة يوسف الشاهد الى المصادقة على الترشيحات المقدّمة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بما يسمح بسد الشغورات بـ 3 وظائف قضائية سامية خاصة منها مناصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
وفي سياق متصل دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أمس الى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوطني للجمعية يوم السبت 17 ديسمبر 2016 لتدارس المستجدات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء.
ع.ع.م.
شارك رأيك