انعقدت صباح أمس بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية جلسة عمل ضمت كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية و وزير الشؤون الثقافية.
وتناول الاجتماع دارسة عدد من الملفات العقارية ذات الارتباط بالشأن الثقافي و سبل تذليل الصعوبات القانونية والإجرائية امام تخصيص العقارات الراجعة بالنظر ذ لأملاك الدّولة لفائدة وزارة الثقافة والمحافظة على التراث بغاية إنجاز مختلف المشاريع الثقافية المبرمجة على المستوين المحلي والجهوي.
وأكد كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية على أهمية الشأن الثقافي في تغيير الواقع المعيش ، مشددا على أهمية الثقافة في التصدّي لكلّ أشكال التطرف والإرهاب مضيفا بقوله : ” كلّما وظفنا فضاءات ثقافية، كلّما رسخنا فضاءات للحياة والأمل “.
من جهته أشار وزير الثقافة إلى ضرورة القيام بإصلاحات تشريعية للعمل الثقافي ومزيد العناية بالشباب خاصة داخل الجهات المحرومة وذلك من خلال توفير فضاءات لهؤلاء الشباب في اطار الاستثمار الثقافي ، وتشجيع المبادرات الشبابية في هذا المستوى.
وأفرز الاجتماع الذي تركز على جملة من الملفات الراجعة بالنظر إلى الإدارة العامة للتصرف والبيوعات والإدارة العامة للاقتناء والتحديد ولجنة تصفية أملاك التجمع المنحل، ّ إلى قرارات هامة تتعلق بالإسراع في إجراءات التخصيص بالنسبة للعقارات التي سيتمّ توظيفها لفائدة الشأن الثقافي، وحلّ الإشكالات القانونية القائمة في بعض الملفات من خلال تعهد مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدّولة بالبتّ فيها في أسرع الأوقات .
كما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على ضرورة الحسم في موضوع المعاوضة لبعض العقارات الراجعة بالنظر الى مؤسسات و هياكل عمومية ، ومزيد التنسيق والمتابعة الميدانية مع المجالس الجهوية والبلديات بشأن حلحلة الوضعية العقارية لبعض العقارات التي ستوجه الى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث لاستغلالها في مشاريعها الثقافية.
و تناول الاجتماع كذلك وضعية قصر الباي بحمام الأنف ، حيث ثم التاكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة في شأن هذا المعلم بالنظر إلى الوضعية السيئة للبناية التي باتت تشكل خطرا على حياة القاطنين بالمكان، وسيتم التنسيق في هذا الموضوع العاجل مع السلط الجهوية بولاية بن عروس في الأيام القريبة القادمة. وقد اقر الاجتماع الشروع ، بعد التسوية النهائية لوضعية البناية ، في إجراءات التخصيص لفائدة وزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
واتفق الطرفان في نهاية الاجتماع على تكوين لجنة مشتركة بين الوزارتين و القيام بالاستشارات القانونية اللازمة حول بعض ملفات أملاك الدولة التي تفترض حسما قانونيا .
ن.ف.(بلاغ)
شارك رأيك