طالبت الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري (الهايكا) الحكومة بفتح تحقيق والتأكد من إمكانية ضلوع بعض الأطراف في تيسير اغتيال الزواري من خلال توفير معدات سمعية بصرية للغرض.
و أكدت الهيئة في بلاغ لها اليوم أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدخال معدات سمعية بصرية دون ترخيص منها وكانت قد نبهت الحكومة السابقة إلى ذلك مع توفير المعطيات اللازمة إلا أنه لم تتم متابعة الموضوع.
و شددت الهيئة على ضرورة إنهاء كل نشاط سمعي بصري خارج الأطر القانونية والإجازات الضرورية وتطالب الحكومة بالتفاعل معها وتوفير مختلف الإمكانيات بما في ذلك القوة العامة لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة التي تهدد أمن المواطن والوطن.
كما طالبت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري الفدرالية الدولية للصحفيين ( FIJ ) بموقف مسؤول وواضح يتعلق بالإساءة للعمل الصحفي من خلال إنتحال الصفة وزجه في العمل الإستخباراتي وهو ما من شأنه المس من شرف وسمعة المهنة.
و أفادت الهيئة أن هذه العملية شكلت برمتها بما في ذلك التغطية الصحفية عملا “إستخباراتيا” إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة الإهتمام بالإجراءات الإدارية والأمنية الواجب إتباعها في معاينة عبور أجهزة الإتصال السمعي والبصري عبر مختلف النقاط الحدودية وتطوير دور مركز الدراسات والبحوث للإتصالات التابع لوزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي والمكلف بهذه المهمة.
و أشارت إلى أنها أن نبهت في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الإهتمام بالشركات الأجنبية الموجودة على الأراضي التونسية و التي تمارس عملها عبر الأقمار الإصطناعية دون أدنى رقابة أو ترخيص إلا أنه تم تجاهل موقف الهيئة ولم نلحظ أدنى تفاعل بالرغم من تسليم وثائق للحكومة السابقة تفيد القيام بأنشطة حزبية لبعض مالكي هذه الشركات وعلاقات مشبوهة مع الكيان الصهيوني.
و.ق.
شارك رأيك