انعقد صباح أمس اجتماع للنظر في السبل العملية للانطلاق في تفعيل جملة من المشاريع التي أقرّ البنك الدولي تمويلها في تونس.وعقد الاجتماع بمقر وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي اجتماع، ضمّ كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي، وسمير الطيب وزير الفلاحة والصيد البحري، وعماد الحمامي وزير التشغيل، وممثلا عن وزير التجارة والصناعة، والسيدة إيلين ميراي ، مديرة مكتب البنك الدولي بتونس مصحوبة ببعض الخبراء من البنك وبحضور عدد من إطارات الوزارات المذكورة.
وخصص الاجتماع للنظر في السبل العملية للانطلاق في تفعيل جملة من المشاريع التي أقرّ البنك الدولي تمويلها، وهي مشروع التصرف المندمج للمساحات الغابية والفلاحية بالجهات المهمّشة بقيمة تناهز 100 مليون دولار ومشروع تعزيز الفلاحة السقوية بمبلغ يقدر بــــــــ 135 مليون دولار ومشروع الاندماج الاقتصادي لفائدة الفيئات المهمّشة وخاصة منها الشباب بتمويل قدره 60 مليون دولار ومشروع رابع انطلق بعد وهو يخصّ تنمية الصادرات بقيمة تقدر بـــ 50 مليون دولار.
وتهدف هذه المشاريع بالأساس إلى تحسين التصرف في الموارد المتاحة واستغلال الفرص الاقتصادية لفائدة التجمعات الريفية في جهات الشمال والوسط الغربي، وتطوير نجاعة الفلاحة السقوية وتوفير فرص جديدة لتشغيل الشباب ودعم المؤسسات والباعثين من أجل خلق فرص للتشغيل، بالإضافة إلى تطوير وتنويع صادرات المؤسسات المنتفعة بهذا البرنامج.
كما تهدف هذه المشاريع إلى تطوير سلاسل القيمة (Les chaines de Valeur) ودعم المنظومات الإنتاجية على المستوى الكمي والنوعي بما يفتح آفاقا أمام الشرائح المهمّشة بالجهات المعنية وكذلك الشباب العاطل عن العمل لبعث مشاريع صغرى والانصهار في هذه المنظومات.
وبيّنت إيلين ميراي، أن هذه المشاريع تأتي مباشرة بعد الندوة الدولية للاستثمار 20 20، لتعطي بذلك بداية دفع جديد للتعاون بين تونس والبنك الدولي ، مؤكدة على أهمية هذه المشاريع لما تكتسيه من تكامل وتناغم في الأهداف لاسيما دفع التنمية بالجهات المهمّشة وخلق فرص تشغيل للشباب.
من جانبهم، أكد الوزراء على أهمية هذه المشاريع باعتبار انسجامها مع أولويات البلاد في المرحلة الراهنة وفي مقدمتها دفع التنمية بالجهات الأقل حظا في التنمية وخلق فرص تشغيل للشباب العاطل، مؤكدين أن حسن تفعيل هذه المشاريع ومتابعتها سيمكن من إدخال ديناميكية اقتصادية واجتماعية على الجهات والشرائح المعنية، باعتبار تكاملها وتناسقها من حيث الجوانب الإنتاجية والتسويقية.
كما أكّدوا على ضرورة وضع آليات للتنسيق المحكم بين مختلف الأطراف المعنية بهذه المشاريع بما يحقق التكامل المرجو وبالنجاعة المطلوبة.
ن.ف. (بلاغ)
شارك رأيك