أعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها قد نفذت بنجاح.
وقال المكتب في بلاغ له أن الوقفة الاجتجاجية نظمت للتصدي لما أسماه ” مسار الانحرافات الخطيرة الحاصلة في تركيز المجلس الأعلى للقضاء” صباح اليوم 21/12/2016 أمام قصر الحكومة بالقصبة .
وجاء في البلاغ أنه قد رفعت خلال الوقفة شعارات داعمة لاستقلالية المجلس الأعلى للقضاء ومحملة رئيس الحكومة مسؤولياته في ما يحصل من انحرافات في مسار تركيزه لامتناعه عن اصدار أوامر تسميات القضاة السامين بما أعطى دعما واضحا وغطاءً سياسيا للأطراف الساعية للالتفاف على إرساء المجلس في نطاق الشرعية الدستورية والقانونية وجدّد المحتجون دعوتهم رئيس الحكومة بالإسراع في إصدار أوامر تسمية القضاة السامين.
كما أشادالمحتجون بتصدي مجموعة هامة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لمحاولات ارباك مسار تركيزه في مخالفة للشرعية القانونية والدستورية ونجاحهم في إفشال كل تلك المحاولات وآخرها اجتماع ما سمي “اجتماع بدعوة من الثلث” يوم أمس.
كما طالب وفد من أعضاء الجمعية مقابلة رئيس الحكومة فتم اعلامهم بأنه غير موجود وهو في زيارة خارجية وبأنه لا يوجد من هو مفوّض عنه للحديث بخصوص ملف المجلس الأعلى للقضاء .
وتوجه المكتب التنفيذي بالشكر بهذه المناسبة لكافة القضاة العدليين والإداريين والماليين لمشاركتهم المكثفة في إنجاح هذا التحرك كما توجه بالامتنان لكل منظمات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية التي حضرت لمؤازرة تحرك القضاة دفاعا على استقلالية المجلس الأعلى للقضاء وعلى استقلال القضاء وحماية تسميات القضاة من الرجوع بها إلى مربع التبعية وخطر الولاءات السياسية.
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك