اتهم مسؤول الماني، الاربعاء، تونس بتأخير ترحيل التونسي الذي يشتبه في تنفيذه اعتداء برلين بعد رفض طلبه للجوء في المانيا في جوان، نتيجة تأكيدها لفترة طويلة انه ليس تونسيا.
وأوضح وزير داخلية مقاطعة نوردراين وستفالن غرب المانيا رالف ييغر “في جوان 2016 رفض المكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين طلبه للجوء (…) لكن تعذر ترحيل الرجل لانه لم يكن يحمل وثائق هوية منتظمة”.
واكد بدء “الية لاستصدار وثيقة بمثابة جواز سفر” تونسي للرجل في أوت لإعادته الى بلده. “لكن تونس نفت ان يكون احد رعاياها ولم تصدر الوثائق اللازمة لفترة طويلة”.
واضاف ييغر ان وثيقة سفر صادرة عن تونس “وصلت اليوم” الاربعاء “مصادفة”، الى المانيا، وفق وكالة فرانس براس.
واتهمت المانيا تكرارا تونس وغيرها من بلدان شمال افريقيا تكرارا بابطاء الاليات الالمانية لترحيل رعاياها.
فعندما يترتب ترحيل طالب لجوء من بلد في هذه المنطقة يرفض الاخير استعادته ان لم يحمل وثائق هوية وطنية قانونية.
ويكفي طالب اللجوء المرفوض ان يتلف اوراقه الثبوتية لعرقلة الالية رغم اتفاقات اعادة الاستقبال، على ما تؤكد السلطات الالمانية.
وقبل عام اثار هذا الملف التوتر بين برلين وهذه الدول بعد موجة اعتداءات جنسية شهدتها ليلة راس السنة في كولونيا، ونسبتها الشرطة الى مهاجرين سريين اغلبهم من اصول شمال افريقية.
وتسعى المستشارة انغيلا ميركل منذ اشهر الى تصنيف تونس والمغرب والجزائر على لائحة الدول “الآمنة” لتسهيل رفض طلبات لجوء رعاياها. لكن مشروع قانون بهذا الغرض شهد عرقلة جزء من النواب في البرلمان بسبب انتهاكات حقوق الانسان في تلك المنطقة.
شارك رأيك