قرر أعضاء المجلس الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن ينعقد المؤتمر الوطني السادس عشر للمنظمة يوم 17 جانفي 2018 .
ويوافق يوم 17 جانفي ذكرى تأسيس الاتحاد سنة 1947 علما وأن المؤتمر الخامس عشر قد انعقد يوم 17 جانفي 2013.
وكان أعضاء المجلس الوطني للاتحاد استهلوا اجتماعهم الدوري اليوم الخميس بمقر الاتحاد بالعاصمة ، بالتنديد بعملية اغتيال الشهيد محمد الزواري، والترحم على روحه متقدمين بالتعازي إلى عائلته. واعتبر أعضاء المجلس الوطني هذه العملية جريمة دنيئة نكراء واعتداء على السيادة الوطنية، داعين الجهات المعنية إلى العمل على كشف كل خفاياها. كما ترحم أعضاء المجلس الوطني على أرواح بحارة ولاية المهدية الذين قضوا غرقا معربين عن مواساتهم لعائلاتهم.
ولدى افتتاحها أشغال المجلس الوطني قالت السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد أن التشغيل لا يزال يمثل أولوية الأولويات بالنسبة لتونس، مبينة أن الثورة التونسية التي نستعد للاحتفال بذكراها السادسة قامت على المطالبة بالحرية والكرامة والتشغيل، ومضيفة أنه ولئن تحققت العديد من المكاسب في مستوى حرية الإعلام وحرية التعبير وبناء المؤسسات الديمقراطية فإنه لم يتحقق الكثير في مجال التشغيل حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل 630 ألف طالب شغل من بينهم 234 ألف صاحب شهادة جامعية عليا مبرزة أهمية الاستجابة لمطالب هؤلاء وقائلة أن خلق فرص العمل اللائق يمر عبر دفع الاستثمار وتحقيق نسب نمو محترمة، ومشددة على أن توفير المناخ المناسب للاستثمار مسؤولية جماعية تقوم بالخصوص على ضمان الاستقرار الأمني والسلم الاجتماعية والإطار القانوني والتشريعي الملائم.
وبخصوص الوضع الاقتصادي أكدت رئيسة الاتحاد أن الصعوبات لا تزال قائمة وأن المؤشرات الأساسية للاقتصاد التونسي تبقى سيئة وتتطلب جهودا وإجراءات استثنائية وهو ما حدا بالاتحاد إلى دعوة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية. وشددت على أهمية الإسراع بإقرار الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها الاقتصاد التونسي وكذلك التصدي لظاهرة التهريب التي تخرب الاقتصاد المنظم وتهدد مواطن الشغل القائمة.
واعتبرت رئيسة الاتحاد أن المؤشرات الأولية لنتائج الندوة الدولية للاستثمار تونس 2020 تعد إيجابية ولا بد من مواصلة العمل والمتابعة لتجسيد التعهدات والالتزامات وترجمتها إلى مشاريع استثمارية.
من جهة أخرى استمع أعضاء المجلس الوطني إلى عرض حول قانون المالية لسنة 2017 واعتبروا أن أكبر التضحيات ستكون على كاهل المؤسسة الاقتصادية وأن ذلك سيؤثر على قدراتها التنافسية مما قد يحد من إمكانيات توسيع استثماراتها، مشددين بالخصوص على أن المؤسسة لم يعد باستطاعتها تحمل أية أعباء إضافية جديدة .
وتمحور النقاش العام حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد والمصاعب التي تواجه المؤسسات وكذلك بعض المشاغل القطاعية وشدد عدد من أعضاء المجلس الوطني بالخصوص على أهمية التهدئة الاجتماعية وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على تنافسية الاقتصاد التونسي .
كما تم تقديم تقرير لجنة الأخلاقيات النقابية والطعون حول أهم الملفات التي نظرت فيها منذ آخر اجتماع للمجلس الوطني والقرارات التي اتخذتها. واستعراض أبرز فقرات برنامج احتفال الاتحاد يوم 17 جانفي المقبل بالذكرى السبعين لتأسيسه.
وتجدر الإشارة أن المجلس الوطني للاتحاد يعد ثاني سلطة بعد المؤتمر ويتكون من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء الاتحادات الجهوية ورؤساء الجامعات القطاعية ورؤساء الغرف النقابية الوطنية ويتجاوز عدد أعضاءه ال 400 عضو ويجتمع مرة كل ستة أشهر .
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك