اصدرت 6 منظمات من المجتمع المدني أمس بيانا يتعلق بتعثر استكمال ارساء المجلس الأعلى للقضاء المنتخب في أكتوبر الماضي.
وقد انطلقت هذه المنظمات في بيانها من رصدها لما آل إليه مسار تركيز أوّل مؤسسات دستور 2014 من تعطيل ، ووعيا منها بأهمية المجلس الأعلى للقضاء في تمثيليته لسلطة قضائية مستقلة حافظة للحقوق و الحريات من كل انتهاك ومنفتحة ومتجذرة في مجتمع المواطنة وحقوق الإنسان…
وأوضحت المنظمات الممضية على البيان بأنّ الخاسر الوحيد من وضعية العطل هو المتقاضي و المتقاضية الذي تطلّع بعد الثورة إلى قضاء مستقل ضامن للحقوق وللحريات من كل انتهاك في إطار محاكمة عادلة الأساس فيها تأمين آليات تكرس هذا الاستقلال بعدالة الناجزة والنافذة..
ودعا البيان رئاسة الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها التاريخية في إرساء أول مجلس أعلى للقضاء ما بعد الثورة في إطار احترام مقتضيات الدستور و القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء .
ودعت المنظمات المعنية الى التعجيل بسدّ الشغورات في الخطط القضائية السامية المعنية على مستوى المجلس الأعلى للقضاء العدلي لاستكمال التركيبة وفق الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي.
كما نادت بإصدار أوامر التسمية في أقرب الآجال خاصة أنّ من بينها ترشيح امرأة على رأس محكمة التعقيب بما يحمله من دلالات في احترام أحكام الدستور الضامن لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات . وذكرت المنظمات أنّ إرساء المؤسسات الدستورية تحمل في رمزيتها أولى لبنات بناء دولة القانون والمؤسسات التي تقتضي تكريس مبادئ و معايير استقلال القضاء المتعارف عليها دستوريا و دوليا.
أما المنظمات الممضية على البيان فهي :
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك