أصدر عدد من المنظمات والجمعات التونسية بلاغا اليوم متابعة للتأخير في تركيز المجلس الأعلى للقضاء .
وأعربت كل من جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية ومركز تونس لحرية الصحافة وجمعية لم الشمل والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عن انشغال عميق عما آل اليه مسار تركيز المجلس الاعلى للقضاء من تعطيل نتيجة عدم استكمال تركيبته.
وباعتبارالمجلس الأعلى للقضاء هو الممثل للسلطة القضائية التي يريدها الشعب مستقلة وحامية لحقوقه وحرياته فان الجمعيات والمنظمات المذكزرة تعتبر أن الاستمرار في تأخير تركيزه من شانه تأجيل تركيز المحكمة الدستورية التي انتظرتها تونس طويلا للتصدي للقوانين اللادستورية التي تمس بالحقوق والحريات.
وطالب الممضون على البلاغ رئيس الحكومة بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته في احترام الدستور والقانون الاساسي عدد34 المؤرخ في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والاسراع بسد الشغورات في الخطط القضائية السامية لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وفق الترشيحات الصادرة عن الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي.
كما دعوا وزير العدل الىعدم التدخل في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء بما يتجاوز صلاحياته ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلط. وحثوا كل مكونات المجتمع المدني على التصدي لكل محاولة لتسييس القضاء عبر تسيس مجلسه الأعلى بتدخل السلطة التنفيذية أو الاحزاب السياسية في تعيين أعضائه حتى يبقى القضاء بمنأى عن كل التجاذبات السياسية والحزبية.
شارك رأيك