دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تأجيل النظر في القضايا بمختلف أطوارها وتأخيرها على حالتها لمدة خمسة أيام بداية من يوم الاثنين 9 جانفي 2017 إلى يوم الجمعة 13 جانفي 2017 إثر اجتماع مجلس وطني طارئ لتدارس أزمة المجلس الأعلى للقضاء.
وشددت الجمعية في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة على أن هذا القرار تم اتخاذه من أجل التصدي لما اعتبرتها انحرافات دستورية وقانونية حاصلة في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء وللتعجيل بتركيزه بإصدار رئيس الحكومة لأوامر تسمية القضاة طبرق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي في نطاق احترام استقلالية تلك القرارات.
وناقش القضاة اليوم السبت، خلال مجلس وطني طارئ دعت له جمعية القضاة التونسيين، “التحركات الممكنة للضغط على الحكومة للاسراع في اصدار الأوامر المتعلقة بالتسميات في الخطط القضائية، صلب المجلس الأعلى للقضاء، طبق قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، لإستكمال تركيبة المجلس وحلحلة أزمته”.
شارك رأيك