دعت اليوم جمعية القضاة التونسيين كل من القضاة العدليين والاداريين والماليين الى تعليق الامضاء على اصول الاحكام ومسوداتها ابتداء من اليوم والى حين امضاء رئيس الحكومة لاوامر التسميات في الخطط القضائية .
و في هذا الاطار أفادت جمعية القضاة في بيان لها اليوم الى انه تستثنى مؤقتا من اجراء التعليق احكام قاضي الاسرة المتعلقة بالاطفال المهددين والاحكام القاضية بدفع نفقة والاحكام الصادرة في قضايا الشغل والاحكام الاستعجالية والقرارات الصادرة في مادة تأجيل وتوقيف التنفيذ والاحكام الجزائية المتعلقة بالموقأفادت وفين.
و أكدت جمعية القضاة ان هذا الشكل الاحتجاجي “يأتي من اجل مواصلة التصدي للانحرافات الدستورية والقانونة الحاصلة في مسار تركيز المجلس الاعلى للقضاء والناجمة اساسا عن عدم امضاء رئيس الحكومة لاوامر التسميات في الخطط القضائية طبقا لقرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي وعملا بقرارات المجلس الوطني الطارئ بتاريخ 7 جانفي الحالي وبالتنسيق مع خلية الازمة”.
و.ق
شارك رأيك