نظر اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، في جملة المقترحات التي قدمتها الحكومة حول الفصول الخلافية في مشروع قانون الانتخابات البلدية.
وذكر بلاغ اعلامي للمجلس، أن الاجتماع، الذي ترأسه، محمد الناصر، وحضره رياض المؤخر، وزير الشؤون المحلية والبيئة، تناول مسألة إتمام المسار الانتخابي، عبر مواصلة المصادقة على فصول مشروع القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والتصويت لتجديد ثلث أعضاء تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ونظر رؤساء الكتل في المقترح المقدّم من الحكومة حول الفصول الخلافية في مشروع قانون الانتخابات البلدية، وتم الاتفاق على عرضها على الجلسة العامة بعد التشاور داخل الكتل.
من جهته، أكد رئيس مجلس نواب الشعب، على ضرورة إنجاح الجلسة العامة المخصصة لانتخاب ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المزمع عقدها يوم غد الثلاثاء .
يشار إلى أنه تم، قبل نحو أسبوع، رفع جلسة عامة للبرلمان كانت ستخصص لتجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بسبب عدم توفر النصاب القانوني.
وحضر الجلسة العامة يومها 112 نائبا، في حين يتطلب النصاب القانوني لانتخاب ثلث هيئة الانتخابات حضور 145 نائبا على الأقل (ثلثا أعضاء مجلس نواب الشعب) وكانت لجنة الفرز البرلمانية الخاصة بتجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدمت يوم 27 ديسمبر 2016 القائمة النهائية المقبولة إداريا.
وتضم القائمة المترشحين في صنف التونسيين بالخارج وفي صنفي المحامي والاتصال.
ولم تحسم الكتل البرلمانية منذ بداية الصائفة الماضية مواقفها بخصوص بعض النقاط الخاصة بالتنقيحات المطلوبة على قانون الانتخابات والاستفتاء.
وقد وتركزت الخلافات أساسا حول مقترح مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية المقبلة من عدمه.
شارك رأيك