ناقش اليوم المكتب السياسي لحزب افاق تونس خلال اجتماعه الدوري مسألة المصادقة على القانون الإنتخابي و تحديد موعد للإنتخابات البلدية في أقرب الآجال.
وفي هذا الإطار اكد المكتب السياسي لحزب افاق تونس على إرتياحه لقرار مكتب مجلس نواب الشعب القاضي بتحديد يوم الثلاثاء 24 جانفي 2017 كموعد لجلسة عامة للمصادقة على القانون الإنتخابي.
و دعا افاق تونس الى ضرورة التمسك بهذا الموعد تفاديا لتأجيل المصادقة على هذا القانون و بالتالي تأخير تحديد موعد للإنتخابات البلدية مرة أخرى لما في ذلك من تعطيل لمسار الانتقال الديمقراطي و للتنمية و لمصالح المواطنين و مشاغلهم اليومية.
و طالب كتلة الحزب بالبرلمان لتكثيف الجهود من أجل التنسيق مع باقي الكتل النيابية و الإلتزام بكافة التوافقات الحاصلة حول النقاط الخلافية لمشروع القانون من أجل النجاح في المصادقة على القانون الإنتخابي في الموعد المحدد.
و ذكر المكتب السياسي بموقف الحزب الداعي لمنح الأمنيين والعسكريين حق الإنتخاب باعتبار أنه حق مواطني مكفول بالدستور و إن المواطنة لا تتجزأ حسب تص البيان
كما اعتبر أن عملية الإنتخاب لا تمس البتة من مبادئ الحياد و المسؤولية و إبتعاد المؤسستين الامنية والعسكرية عن التجاذبات السياسية.
و.ق
شارك رأيك