اكد النائب عن كتلة الحرة بمجلس الشعب، الصحبي بن فرج، اليوم الاحد 29 جانفي 2017، ان المنظومة التي بَلّغ عنها النقابي الامني عصام الدردوري تعمل على الانتقام منه ومعاقبته وحجزه ومنعه من حقه في التقاضي العادل.
واضاف في تدوينة له على صفحته الرسمية، ان الدردوري أبلغ وزير العدل وهيئة مكافحة الفساد والإدارة العامة للامن الوطني عن ملفات خطيرة تهم علاقة قاضٍ بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب مع فتاة قاصر متورطة في قضايا ارهابية اضافة الى قضية اختراق أجنبي خطير وقضية فساد في قطاع حساس.
واضاف: “قد نختلف مع عصام الدردوري ،و قد نعتبره يشتغل لفائدة أجندات خاصة، قد يكون مخطئ، او ربما غير منظبط …كل ذلك قابل للنقاش ولكن، كل ملفات عصام موثقة ودقيقة وتم تقديمها الى الجهات الرسمية المعنية.
وتسائل الصحبي بن فرج “ماذا وقع لعصام الدردوري؟ المدير العام السابق للامن الوطني حرّك ضده قضية في الثلب، وموظف سامٍ بوزارة الداخلية قدم به قضية في الثلب، و القاضي الابتدائي حكم عليه بعام سجن مع النفاذ، عصام إستأنف الحكم ضده……ولكن الى اليوم لم يتم تعيين جلسة الاستئناف ، لماذا؟ لان تلخيص الحكم الإبتدائي تطلب قرابة الشهر (المفروض أيام معدودة) لان وكيل الجمهورية “حجز” وثيقة الحكم الابتدائي التي بدونها لا يمكن تحديد جلسة الاستئناف الخلاصة”.
ر.م
شارك رأيك