اكدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الاربعاء 1 فيفري 2017، أنه تبعا لما راج من أخبار حول صدور قرار بفتح بحث تحقيقي ضد عدل تنفيذ ومكلف عام بنزاعات الدولة أسبق من أجل اختلاس أموال عمومية،فانه تم فتح بحث تحقيقي لدى القطب القضائي المالي إثر شكاية جزائية تقدّم بها كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ضدّ عدل تنفيذ ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012.
وافادت الوزارة في بلاغ لها، ان الشكاية تمت بناء على تقرير سابق من هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية الذي رصد جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت عمومية وذلك بعدم ايداع المبالغ المالية الهامة بخزينة الدّولة .
ويجدر التنويه إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن إطار تفعيل مضامين وثيقة قرطاج وأولويات حكومة الوحدة الوطنية في مكافحة كافة أشكال الفساد ومظاهر الاعتداء على المال العام، ولكن ليس من شأن ذلك أن يمسّ بأي شكل من الأشكال من قرينة البراءة التي يتمتع بها الكافة.
ر.م
شارك رأيك