قالت اليوم المكلفة بمأمورية في ديوان وزيرة المرأة و الأسرة والطفولة سامية دولة في تصريح لأنباء تونس أن الوزارة بصدد تعديل الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية .
و أضافت سامية دولة أن أهم تعديل في مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة في الفصل 227 مكرر يتمثل في إلغاء إمكانية زواج المغتصب بضحيته
و افادت أنه من المنتظر إصدار قانون يمنع اقتراب الجاني من الضحية و أن العقوبات تتراوح بين 20 سنة سجنا للمغتصب والمؤبد في صورة تكرار العملية.
مع الاشارة ان لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة بمجلس نواب الشعب نظرت اليوم في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بحضور نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.
وتولت سامية دولة، مكلف بمأموية متابعة الملفات القانونية بالديوان، تقديم مشروع القانون المعروض على المجلس من أجل المصادقة عليه.
وأكدت الوزيرة في هذا السياق أن هذا المشروع يهدف بالاساس إلى تغيير السلوكيات والعقليات نحو إرساء ممارسات جديدة داعمة للمساواة بين الجنسين ومكرسة للسلم الاجتماعي والأسري، مبرزة دور هذا القانون في نشر ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.
و قد اثار الفصل 227 مكرر في الاونة الأخيرة جدلا واسعا لدى التونسيين حيث تم وصفه بالفصل “الجائر” و اعتبر غطاء قانونيا يتيح للمعتدي فرصة للإفلات من العقاب في صورة الزواج من الضحية ويصبح العقاب آنذاك مكافأة.
و.ق
شارك رأيك