أكد الناطق الرسمي باسم مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي، في رد على بيان مجموعة منظمات دعت البرلمان إلى احترام إجراءات تعيين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، أن إجراءات سد الشغور في عضوية الهيئة مضبوطة بصريح النص في الفصول 23 و24 و25 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم السبت، أن مجلس نواب الشعب فتح باب الترشح لتعويض عضوين إثنين بالهيئة، وذلك بخصوص الترشحات الفردية في الاختصاصات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية كالقانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية والطب والأرشيف والإعلام والاتصال، على أن يكون من بين المترشحين وجوبا قاض إداري، مبينا أن ما تم التمديد في أجل قبول الترشحات لتعويض عضو بهيئة الحقيقة والكرامة من الترشحات الفردية هو اختصاص العلوم الشرعية.
وذكر بأن رئيس المجلس محمد الناصر كان قد دعا خلال ندوة صحفية اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة إلى الانعقاد يوم الاثنين 06 فيفري 2017 للانطلاق في عملية الفرز الإداري في الاختصاصات المعنية بالتعويض بعد ورود ما يناهز 50 ترشحا. وأكد أن القانون ينص على نشر القائمات اثر استكمال عملية الفرز الإداري وقبل المرور إلى التصويت في الجلسة العامة وذلك بهدف قبول الاعتراضات في غضون أسبوع من وضعها على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.
وكانت تسع منظمات من المجتمع المدني دعت أمس الجمعة مجلس نواب الشعب إلى احترام أحكام قانون العدالة الانتقالية المتعلقة بإجراءات تعيين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، وبنشر قائمة الترشحات في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب، وفقا لقانون العدالة الانتقالية.
شارك رأيك