قررت لجنة المالية والتخطيط امهال الحكومة الى، الاربعاء 22 فيفري 2017 لاقتراح « تدقيق أو الغاء أو تصحيح » للامر الترتيبي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 والمتعلق بضبط صيغ شروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي لاقتناء مسكن لفائدة الطبقة الوسطى (برنامج المسكن الاول)، وفق ما جاء به المشرع ضمن الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017.
وقد اجمع النواب المتدخلون من احزاب المعارضة وتلك المشاركة في الحكم، الخميس، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب، لوزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، ان الأمر الترتيبي عدد 161 جاء ليناقض روح القانون (الفصل 61 من قانون المالية)، والذي يندرج ضمن « الاجراءات الاجتماعية الموجهة لفئة اجتماعية معينة لتمكينها من اقتناء مسكن عبر توفير التمويل الذاتي عن طريق اسداء قروض ميسرة وفق شروط مضبوطة حسب القانون ».
ويعارض النواب الامر الترتيبي باعتبار انه يحدد ملامح المسكن الأول الذي يتعين اقتناؤه من عند باعث عقاري ويحدد قائمات بعينها للباعثين مع تخصيص اراضي الدولة للباعثين لاقامة مشاريع سكنية. وطالبوا ان يقتصر الامر الترتيبي على اقتناء مسكن دون تحديد الاطراف (الباعثين العقاريين) واسقاط البناء الذاتي للمسكن، الذي تقدمت به الحكومة كمقترح لتوسيع مجال الانتفاع بالتمويل الذاتي.
وأفاد وزير التجهيز أنه سيتم النظر في صيغة للامر في اطار المجلس الوزاري، الذي سيعقد في 22 فيفري 2017. وبين أن المحكمة الادارية، التي لجأ اليها نواب لجنة المالية والتخطيط (من المعارضة) للطعن في الأمر عدد 161 لعدم « مطابقته للقانون واقراره فصولا لم يتم التداول بشأنها(…) كفيلة بتوجيهنا الى ما هو أفضل ».
شارك رأيك