عبرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات العمومية المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضها لإجراء التفويت في البنوك العمومية.
وأكدت الجامعة في بيان أصدرته اليوم الاثنين تمسكها بتعصير البنوك والمؤسسات المالية الوطنية مشيرة إلى أن ضعف المؤسسات العمومية يكمن اساسا في عدم نجاعة آليات التشريع والاشراف لا في ملكيّة الدولة رأس المال ولا في جدية وحرفية المسيرين والموظفين بالقطاع البنكي العمومي.
وأشارت الجامعة انها ستنظم حملة تحسيسية وتشاركية مع الاطراف الوطنية داخل مجلس نواب الشعب وجملة من التحركات النضالية بالتنسيق مع كافة هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل “انتصارا للمؤسسات الوطنية والمكاسب الاجتماعية “.
ودعت الجامعة منظوريها الى الاستعداد مستقبلا لخوض تحركات نضالية نقابية للوقوف ضد “محاولات تركيع القطاع لمصالح الدوائر المالية الخارجية”.
وأشارت إلى أن التصرحات الرسمية الاخيرة التي تحدثت عن اعتزام الحكومة التفويت في البنوك العمومية تثبت عدم تشاور الحكومة مع الاطراف الاجتماعية والتفرد بالقرارات التي تشمل كل جوانب الاقتصاد الوطني الناجمة عن خيارات لا وطنية ولا شعبية تقف وراءها المؤسسات المالية العالمية والاقليمية التابعة لها .
وأكدت ان هذه الخيارات تؤكد “خضوع الحكومة المهين والصريح لاوامر صندوق النقد الدولي كشرط اساسي لصرف قسط جديد من القرض لتونس”.
شارك رأيك