أظهر تحقيق بريطاني يوم الثلاثاءأن رجال أمن تونسيين “جبناء” خذلوا ضحايا إطلاق نار في فندق على الشاطئ بتأخرهم “المتعمد وغير المبرر” في الوصول إلى الموقع.
وقتل مسلح 30 بريطانيا وثمانية من جنسيات أخرى في منتجع تونسي عام 2015 بعد أن تمكن من السير لنحو ثلاثة كيلومترات خلال إطلاقه النار عشوائيا قبل أن تقتله قوات الأمن بالرصاص. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.
وانتقد القاضي نيكولاس لورين سميث قوات الأمن بحدة قائلا إن استجابتهم كانت “على أفضل تقدير مخزية وعلى أسوأ تقدير تتسم بالجبن”.
وانتقد تحقيق أجرته السلطات التونسية كذلك استجابة قوات الأمن المحلية.
غير أن لورين سميث أشاد “بالشجاعة الشخصية الواضحة” التي أظهرها بعض من العاملين بالفندق والنزلاء وقال إن مرشد الرحلة والفندق لم يتسما بالإهمال فيما يتعلق بواقعة القتل.
وحجز الضحايا البريطانيون رحلتهم عن طريق شركة طومسون هوليدايز المملوكة لمجموعة توي.
وانتقدت أسر الضحايا توي لعدم إظهارها تحذيرات الحكومة البريطانية المتعلقة بالسفر لتونس في إعلاناتها عن الرحلات وعدم تسهيلها إلغاء الرحلة بعد هجوم سابق في تونس.
ووقع الهجوم في سوسة على مسافة نحو 140 كيلومترا جنوبي تونس العاصمة بعد ثلاثة أشهر من هجوم على متحف في تونس احتجز فيه سياح أجانب رهائن.
وقال لورين سميث إن توي لم تحدث موقعها الالكتروني بعد الهجوم في تونس وعمال الاتصالات في الشركة لم يطلعوا العملاء القلقين على نصائح السفر الحكومية بشأن تونس في أعقاب الهجوم على المتحف، حسب وكالة رويترز.
وانتقد لورين سميث الترتيبات الأمنية في الفندق لكنه قال إن القضية لا تنطبق عليها شروط وجود “إهمال” إذ أن السياح كانوا في رحلة حرة.
وفي بريطانيا يحدد الطبيب الشرعي الحقائق في الواقعة لكنه لا يلقي اللوم على طرف. ووجد لورين سميث إن الوفيات نتجت عن “قتل غير قانوني” على يد المسلح سيف الدين رزقي الذي قتله رجال الشرطة.
شارك رأيك