انتظم يوم 8 مارس الجاري، الملتقى الجهوي بولاية منوبة في اطار دراسة تقييمية لسياسة ضبط تعريفات مياه الريّ و مراجعتها و إيجاد السبل الكفيلة بتكييفها مع الواقع التونسي.
وقد جمع الملتقى مختلف الأطراف المعنية بالقطاع الفلاحي من مسؤولين و فلاحين قصد تدارس جملة من المحاور ذات العلاقة بالموارد المائية و تثمينها وحسن التصرف في المساحات السقوية.
وكانت الانطلاقة بتقديم عرص تناول التعريف بمساحات الزراعات السقوية في ولاية منوبة التي تعد 15250 هكتار من تلك الأراضي التي ينتمي ثلثاها تقريبا ( 10750 هك ) إلى المناطق العمومية وهي أراض ترتوي من المخزون المائي المتوفر في سد سيدي سالم و المقدر حاليا ب 206 مليون متر مكعب أي ما بعادل نسبة 33 بالمائة من طاقة السد الجملية.
ضمان التجهيزات السليمة
وشدد المندوب الجهوي للفلاحة بولاية منوبة على إعطاء الأولوية في استعمال هذا المخزون للأشجار المثمرة مع الاستغناء عن زراعة الخضروات الصيفية، الا ان المشاركين من الفلاحين يدعون إلى الاستنجاد بالسدود الأخرى (بربرة- البراق- بني مطير…) لتعزيز مخزون سد سيدي سالم و يؤكدون أن الإشكال الأكبر يكمن في تقادم الشبكة التي باتت في حاجة ماسة إلى التعهد و الصيانة ناهيك و ان نسبة 60 بالمائة من المياه المارة عبر القنوات تتلف دون الاستفادة منها و أن حجم الأموال التي سخرت لمد قنوات الري بلغت 3000 مليون دينار.
وعلى هذا الأساس يرى الحاضرون ان الضرورة تقتضي ضمان التجهيزات السليمة قبل التفكير في اعتماد سياسة جديدة للتعريفات.
هذه بعض المشاغل التي يحملها الفلاحون المتعاطون للزراعات السقوية و الذين تقدموا بجملة من المقترحات تتعلق أساسا بالتخلي عن المعلوم القار في التعريفة و مساعدة الجمعيات المائية على إيجاد آليات العمل الضرورية و بتعصير كافة المناطق السقوية.
و إذ ينتقد الفلاحون غياب الإرشاد الفلاحي فإنهم يقترحون أيضا إبعاد السياسة عن الفلاحة وتحمل الدولة لجزء من معاليم الماء إضافة إلى اعتماد خطة ترويجية واضحة المعالم.
يذكر انه تم ليضا الشروع في إقامة ملتقيات جهوية تدريجيا في 12 ولاية ولاية مستهدفة بالدراسة وهي نابل و بنزرت ومنوبة وأريانة و زغوان و باجة و جندوبة و سليانة و الكاف و القيروان و القصرين و سيدي بوزيد.
وجدي مساعد
شارك رأيك