اكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017، إن امكانية تنظيم الانتخابات البلدية سنة 2017 لا تزال قائمة .
وأضاف صرصار خلال لقاء جمع اعضاء الهيئة بممثلي عدد من الأحزاب وبحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن الرزنامة التي تقترحها الهيئة تضبط تنظيم الانتخابات يوم 26 نوفمبر المقبل على أن يكون تصويت العسكريين و الامنيين يوم 19 من الشهر ذاته.
واشار الى إمكانية تأجيل الانتخابات إلى حدود منتصف شهر ديسمبر 2017 لكن في حالة تجاوز تاريخ هذا الشهر فان الانتخابات لا يمكن اجراؤها الا في مارس 2018.
وحدد صرصار جملة من الشروط لاجراء هذه الانتخابات تتمثل أساسا في حل النيابات الخصوصية وتغييرها والانتهاء من تجسيم التقسيم الترابي واستكمال الميزانية المخصصة لللانتخابات وتفعيل الأمر المتعلق بالوضع على الذمة وإصدار الامر المتعلق بضبط سقف الإنفاق للحملة الانتخابية والعمل على استكمال ثبوتية قواعد البيانات إضافة على العمل على ضمان حياد الاطارات المحلية .
ووفق الرزنامة المقترحة من الهيئة فان انطلاق تسجيل الناخبين سينطلق يوم 12 جوان وسيتم فتح باب الترشحات يوم 30 أوت على أن تكون الحملة الانتخابية يوم 4 او 24 نوفمبر ويوم الإقتراع يوم 26 نوفمبر 2017.
وبخصوص اقتراع الامنيين والعسكريين، فإن ذلك يكون يوما واحدا يقع اختياره في الفترة الممتدة من 19 نوفمبر الى 23 نوفمبر 2017
ووفق رئيس الحكومة يوسف الشاهد فانه ستشمل الانتخابات 350 بلدية لانتخاب اكثر من 7 الاف عضو في مجالسها المنتخبة حسب ما افادت به وكالة تونس افريقيا للانباء.
ر.م
شارك رأيك