دعا اليوم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة الى السحب الفوري للمبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء التي أصبحت غير ذات موضوع طبق قرارات المحكمة الادارية.
كما طالبت جمعية القضاة التونسين في بيان لها اليوم نواب مجلس نواب الشعب إلى عدم المصادقة على المبادرة التشريعية احتراما لمقتضيات الدستور وإنفاذا لقرارات المحكمة الادارية وحماية للشرعية ودولة القانون.
و قد جاء بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بعد إطلاعه على تصريح رئيس وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الادارية لوكالة تونس افريقيا للأنباء وما تضمنه من أن المحكمة الادارية قد أصدرت يوم أمس 27 مارس 2017 عشرة (10) قرارات تتعلق بتوقيف تنفيذ “قرارات” منبثقة عن اجتماعات سابقة صدرت باسم المجلس الأعلى للقضاء والتي أكدت ضمنها المحكمة الادارية يوم أمس مواصلة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لمهامها إلى حين تركيز المجلس الأعلى للقضاء وعلى أن الترشيحات الصادرة عن الهيئة هي ترشيحات سليمة وأنه حري برئيس الحكومة الامضاء عليها طبق الفصل 148 من الدستور والفصل 74 من قانون المجلس الأعلى للقضاء وأن المحكمة الادارية تكون بذلك قد أنهت الجدل من حيث الأصل الذي ثار حول اختصاص هيئة القضاء العدلي بإصدار قرارات الترشيح وسلامتها واختصاص رئيس الحكومة بالإمضاء عليها.
و.ق
شارك رأيك