عبر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عن استغرابه بما تم نشره على صفحة الفايسبوك الرسمية لوزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حول اتفاق بين الهيئة والوزارة لإعداد مشروعي قانونين الأول يهم الهيئة التعديلية والثاني يتعلق بقطاع الإعلام السمعي والبصري .
و في هذا الاطار أفادت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أنه لا وجود أي اتفاق بين الهيئة والوزارة فيما يتعلق بفصل مشروعي قانوني الهيئة التعديلية الدائمة وقانون قطاع الإعلام السمعي والبصري.
و عبرت الهيئة عن تمسكها بعدم تجزئة قانون الاتصال السمعي والبصري اعتمادا على مبدأ تجميع القوانين وليس تجزئته.
و أكدت أن مسار النقاشات حول مشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي والبصري لا بد أن يكون محكوما برؤية تشاركية فعلية وإيجابية، حتى نضمن المبادئ الهامة والضرورية للتعديل إضافة إلى الحفاظ على استقلالية ونجاعة الهيئة القادمة حتى تكون قادرة على القيام بمهمتها في تنظيم قطاع الاتصال السمعي والبصري.
و يشار الى أن المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني و حقوق الإنسان قد أعلن على صفحة الوزارة أنه تم الاتفاق مع الهيئة الحالية للاتصال السمعي البصري “هايكا” على العمل بصفة تشاركية على مشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري والهيئة التعديلية.
و.ق
شارك رأيك