تمت اليوم الأربعاء 12 أفريل 2017 بمجلس نواب الشعب، المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمخطط التنموي 2016 – 2020 بـرمته.
وقد تمت المصادقة بموافقة 111 نائبا واحتفاظ 4 اخرين ، ورفض 42 نائبا.
ويعد مخطط تونس الخماسي الجديد نتاج مشاورات بين الحكومة ومختلف الأطراف المتدخلة على المستويين الوطني والجهوي، وهو يرتكز على 5 محاور ذات أولوية تتعلق بالحوكمة الرشيدة وإصلاح الإدارة ومقاومة الفساد والتحول من اقتصاد ذي كلفة ضعيفة إلى قطب اقتصادي يحقق التنمية البشرية والاندماج الاجتماعي ويجسد طموحات مختلف المناطق فضلا عن إرساء اقتصاد أخضر.
وينص مخطط التنمية 2016-2020 على تكريس قواعد الحوكمة الرشيدة من خلال إرساء منظومة للمتابعة والتقييم بالتوازي و إقرار خطة وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مع تطوير شبكة منظمات المجتمع المدني المعنية بالمسائل المتعلقة بالمواطنة والمشاركة ومقاومة الفساد و إرساء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في أقرب الآجال من خلال التسريع في تدعيم الإطار التشريعي والترتيبي المبني على الإنصاف والقضاء المستقل.
كما ينص ايضا على توفير الشفافية في مجال الإعلام بتسيير النفاذ إلى المعلومات وضمان انسيابها، وسيتم تطوير شبكة طرقات سريعة تربط المناطق الداخلية بالموانئ والمناطق الساحلية لضمان الاندماج بين مختلف الجهات، وتأهيل وتوسيع شبكة السكة الحديدية لربط مواقع الإنتاج بمراكز التوزيع وبالموانئ و تطوير وصيانة شبكة الطرقات والمسالك الريفية، اضافة الى الشروع في انجاز الميناء بالمياه العميقة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لمسايرة التطور الحاصل في مجال النقل البحري للبضائع.
ويتضمن مخطط التنمية 2016-2020 تعميم الغاز الطبيعي بمختلف المراكز العمرانية والمناطق الصناعية والخدماتية ودعم الطاقة الكهربائية.
ر.م
شارك رأيك