عبّر الحزب الدستوري الحر امس السبت 22 افريل 2017 عن رفضه للبروتوكول الذي أبرم بين “دستوريين و إسلاميين” لتحقيق المصالحة بين الحركتين الدستورية والإسلامية وتكوين لجنة مشتركة للغرض.
وشدد الحزب على أن الاتفاق مسقط وتم من دون تكليف ولا موافقة من قبل القواعد الدستورية العريضة.
ونبّه الحزب، في بيان له إلى أن كل اتفاق مبرم بين “بعض المنتمين سابقا للحزب الدستوري بمختلف مراحله وبين حركة النهضة لا يلزم إلا الأطراف التي انخرطت فيه بصفتهم الشخصية وأن أي امضاء باسم “العائلة الدستورية يعد من قبيل انتحال الصفة” .
يذكر ان لقاء جمع امس السبت بمقر “منتدى العائلة الدستورية”، شخصيات من العائلة الدستورية من بينهم عبد الرؤوف الخماسي وجمال خماخم والمكي العلوي وزهير المظفر ومحمد الصافي الجلالي عن حزب المبادرة بأعضاء في حزب النهضة من بينهم عماد الخميري ورفيق عبد السلام ومحسن النويشي ونذير بن عمو، وفق ما نشره رئيس ودادية قدماء البرلمانيين التونسيين عادل كعنيش على صفحته الرسمية بالفيسبوك.
وقد تم توقيع بروتوكول بين المنتدى و”مركز الدراسات الاستراتيجية و الديبلوماسية” الذي يشرف عليه رفيق عبد السلام.
كما سيتم تكوين لجنة مشتركة بين الدستوريين والاسلاميين من أجل تحقيق المصالحة السياسية بين الحركتين، وهو ما انتقده “الحزب الدستوري الحر”، الذي أكد أن “حزب النهضة لم يقدم إلى اليوم الحجة على تغيير خطه ومرجعيته الفكرية اضافة الى ازدواجية الخطاب و تضارب تصريحات قياداته.
وأعلن “الحزب الدستوري الحر عن استعداده للتجند والشروع في تحركات ميدانية وقانونية في صورة المضي قدما في ابرام هذا الاتفاق .
ر.م
شارك رأيك