حذّرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل اليوم الجمعة 5 ماي 2017 من تأزُّم الأوضاع في البلاد على جميع المستويات، بسبب احتداد التجاذبات السياسية التي تشكًّل مؤشّرات عن أزمة سياسية .
وافادت ان هذه الازمة السياسية عمّقت تدهور الوضع الاقتصادي وزادت من ارتفاع منسوب التوتُّر الاجتماعي والذي تمظهر في تحرّكات احتجاجية شعبية في عدد من الجهات.
واوضحت أنّه لم يتمّ التعامل مع الاحتجاجات إيجابيا وظلّت السياسات حبيسة الوعود والحلول المسكّنة، ممّا خلق حالة من الغضب وعمّق انعدام الثقة خاصّة بين الشباب والحكومة والأحزاب ومؤسّسات الدّولة.
واكد اتحاد الشغل في بلاغ له على أنّ حلّ هذه الأزمة لا يمكن أن يكون خارج إطار النهج التشاركي الفعلي وهذا الأمر يفترض وضوح الأهداف والبرامج، مضيفا أنّ الوضع الراهن يستدعي بلورة مبادرة وطنية تنقذ البلاد وتجنّبها الاحتقان.
كما نبّه البيان من محاولة بعض الأطراف توظيف التحرّكات السلمية ورفع سقف المطالب والدفع إلى إعادة توزيع الأوراق وإلى الفوضى والمجهول.
ر.م
شارك رأيك