أكدت دائرة المحاسابات اليوم الخميس 11 ماي 2017 ان خيارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بسياسة الانتداب وآلياته اتسمتّ بعدم الاستقرار وغياب رؤية ومعايير واضحة وموحّدة
وأشار تقرير دائرة المحاسبات إلى أنّ عدم إحكام توظيف الهيئة لمواردها البشرية على ضوء نشاطها الفعلي خارج الفترات الانتخابية نتج عنه تحمّلها مصاريف هامّة تجاوز مجموعها 2 مليون دينار. مضيفا أنّ الهيئة لم تتقيّد بإجراءات الانتداب وبشروط الترشح للخطط الوظيفية لضمان الشفافية والمساواة في اختيار الآعوان بالإضافة إلى غياب مصادقة مجلسها في الإبان على نتائج بعض المناظرات وقرارات الإلحاق وعقود إسداء خدمات.
وأوضح أنّ الهيئة اعتمدت في احتساب المساهمات الاجتماعية بخصوص أعضاء مجلسها الملحقين من القطاع العمومي على القانون عدد 22 لسنة 2912 المؤرخ في 22 مارس 2912 والمتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة في غياب سند قانوني يجيز تنظيرهم بأعضاء الحكومة من حيث نظام التأجير والمنح والامتيازات، مما انجر عنه تحمّل الهيئة مبلغ دون موجب قدّر بحوالي 22 الف دينار.
ولم تحترم الهيئة مبدأ المساواة في تحديد مستحقات الآعوان ومسدي الخدمات وهو ما انجرّعنه فوارق في أجر أعوان من نفس مستوى التأجير.
وذكر تقرير دائرة المحاسبات ايضا أنّ عددا من رؤساء الهيئات الفرعية بالخارج تولّوا تكليف أعوان وإسنادهم منحا في غياب المصادقة المسبقة للمجلس عليها، وشهد استكمال إجراءات التعاقد والإلحاق وإبرام عقود إسداء الخدمات تأخيرا أدّى خاصّة إلى إبرام عقود بعد انتهاء المهام الموكولة للمعنيّين وإلى صرف مبالغ دون موجب.
ر.م
شارك رأيك