افاد مدير التجارة الخارجية خالد بن عبد الله اليوم الاثنين 15 ماي 2017 ان وزارة التجارة تدرس امكانية اقرار اجراءات تعريفية على توريد منتوجات استهلاكية كمالية متأتية من بلدان وقعت معها تونس اتفاقات تبادل حر.
واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه الاجراءات التعريفية ستمكّن من الترفيع في المعاليم الديوانية على واردات المنتوجات الاستهلاكية غير الأساسية التي شهدت زيادة بنسبة 11 بالمائة بين سنتي 2011 و2016، لكن دون تجاوز معدل المعاليم الديوانية المحددة في اطار الاتفاقيات التي تخضع لاشراف منظمة التجارة العالمية.
وترمي هذه الاجراءات الى ترشيد الواردات التونسية خاصة وان تونس تعاني منذ سنة 2011 عجزا تجاريا مزمنا ليبلغ مع نهاية 2016 قيمة 12.62 مليار دينار، وبلغت الصادرات ما قدره 6ر145 29 مليون دينار مقابل واردات في حدود 1ر766 41 مليون دينار. وتمثل واردات منتوجات الاستهلاك 14 بالمائة من الواردات التونسية، منها 51 بالمائة تتأتى من الاتحاد الاوروبي و12 بالمائة من الصين و6 بالمائة من تركيا و31 بالمائة من باقي بلدان العالم.
ر.م
شارك رأيك