افاد رجل الاعمال شفيق جراية امس الاحد 14 ماي 2017 ان الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي اقدم منذ فترة على شنّ حملة مسعورة ضدّه عنوانها التهجم والتحريض ضدّ جراية.
وافاد شفيق جراية في تدوينة له على صفحته الرسمية فيسبوك أن عصام الشابي اقترح على بعض الشخصيات الوطنية ضرورة وضعه في السجن وذلك سواء أثناء حضوره في قصر الضيافة في قرطاج أو عند “أسياده” في قصر الحكومة بالقصبة أو من خلال بعض المنابر الاعلامية بالتلميح والايحاء.
واضاف : “كما طالت هذه الحملة الممنهجة أخي وصديقي سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس في مجلس الشعب الذي لم يسلم بدوره من افتراءات عصام الشابي والذي لا يكف عن الاتصال بالمنظمات الوطنية والشخصيات الفاعلة سياسيا وفي الدولة لدفعها إلى التهجم عليه وعلى حزب نداء تونس وتشويهه ومحاولة عزله داخل المشهد السياسي”
وقال ايضا :” كان يفترض بعصام الشابي من باب الاعتراف بالجميل أن لا ينسى أنني كنت من أمّن له ولحزبه اجتماع صفاقس الشهير سنة 2011 عندما كانت البلاد في حالة طوارئ وفاقدة للأمن والوضع مضطرب ولا يمكن لأي حزب المجازفة بعقد اجتماع شعبي بذلك الشكل”.
وافاد جراية في تدوينته ان اغلب ممولي الحزب الجمهوري سنة 2011 الذين أنفقوا المليارات على الحملة الاشهارية الشهيرة للحزب السابقة لانتخابات 2011 كانوا من النظام السابق وممن ثبت تورّطهم في قضايا فساد حقيقية.
وواصل تدوينته قائلا “من كان بيته من زجاج لا يرمي بيوت الآخرين بالحجر” ويبدو أن عصام الشابي الذي يبكي مع الراعي ويأكل مع الذئب حيث نجده هذه الأيام يركب على الأحداث ويشارك في التحركات ضد قانون المصالحة رغم أنّه وحزبه كانوا أول من تصالح مع الفساد وبقليل من البحث على محرك قوقل نجد الكثير من تصريحاته وتصريحات زملائه في الحزب التي كانت تدافع عن المصالحة الاقتصادية وتدافع عن ممولي حزبهم خلال الحملة الانتخابية 2011. ومن جهة أخرى يتناسى أنّ حزبه مشارك في الحكومة التي تدافع عن قانون المصالحة وممثل حزبه في الحكومة من أشد المدافعين عنه.”
وقال : “أعرف أنّ من كلّفك بمهمة التحريض ضدّي هم أعضاء في الحكومة ينحدرون من نفس سلالة حزبك على غرار المهدي بن غربية واياد الدهماني ويوسف الشاهد الذين شاركوك الانتماء إلى الجمهوري وما أستغربه فعلا هو جرأتك على ركوب الحدث والتواجد في مسيرة “مانيش مسامح” رغم أنك “سامحت على بكري” وقبلت على بكري التعامل مع الفساد والفاسدين وقبلت تمويلهم لحزبك ولحملاته الانتخابية”.
جدير بالذكر ان الحزب الجمهوري انخرط في حملة “مانيش مسامح” رفضا لقانون المصالحة وذلك الى جانب عدد من الاحزاب التي تشاركه نفس الموقف على غرار الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي للعمل والحريات وحركة الشعب والتحالف الديمقراطي…
ر.م
شارك رأيك