بينت وزارة الداخلية مساء اليوم أن الايقافات التي نفذت على عدد من الشخصيات المشبوهة خلال الأسبوع الجاري قد تمت في اطار العمل بقانون الطوارئ وخاصّة الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 .وطبقا لقانون الطوارئ تمّ إتخاذ قرارات في الإقامة الجبرية في شأن عدد من الأشخاص على أساس ما توفّر من معطيات تثبت إرتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين.
وزارة الداخلية ذكرت في بلاغها أن الاقامة الجبرية إجراء ذو صبغة تحفظية ومحدّد في الزمن أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام ومكافحة الفساد، وينتهي بانتهاء حالة الطوارئ.
ولم توضح الداخلية ما نصت عليه البلاغ وخاصة في كون أن الإقامة الجبرية اجراء محدد في الزمن وينتهي بانتهاء حالة الطوارئ وهو ما أثار ردود أفعال لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
شارك رأيك