أكدت المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإبتادئية بتونس وباسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب أن النيابة العمومية لا علم لها الى حد اليوم بموضوع الايقافات التي شملت عدد من الأشخاص بتهمة ارتكاب جرائم فساد وتهديد أمن الدولة.
وشدد السليطي في تصريح لقناة الحوار التونسي، اليوم الخميس، إن النيابة العمومية لم تتدخل في هذه المسألة ولم تتخذ أي قرار في الاحتفاظ بأي شخص من الأشخاص الموقوفين.
كما أفاد بأن قضاة المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الارهاب لا يتملكون أي معلومة حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية دون إذن قضائي.
وقال إن وزير الداخلية استند في حملة الايقافات على هذا الفصل 5 من قانون الطوارئ.
شارك رأيك