قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي المالي سفيان السليطي إن ما صرّحت به هيئة الحقيقة والكرامة من تحويل أموال مجمّدة كانت موضوعة في حسابات بنكية سويسرية وراجعة لسليم شيبوب في إطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها، لا أساس له من الصحة ويتضمّن مغالطة للرأي العام .
وأفاد السليطي بأن استرجاع الأموال التي كانت باسم شيبوب والمقدّرة بحوالي 12 مليون دينار تونسي جاء استنادا إلى عمل قضائي بحت وإثر تنفيذ إنابة قضائية دولية صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة أوضحت في بلاغ السبت أن “المبلغ المجمد بقيمة 3.5 مليون أورو، لمحمد سليم شيبوب والذي تم تحويله لفائدة خزينة الدولة مؤخرا قد تم في إطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها”.
وبينت الهيئة أن “هذا المبلغ جاء كتسبقة بخصوص اتفاقية التحكيم والمصالحة المُبرمة بتاريخ 5 ماي 2016، بين الشخص المذكور، بصفته مرتكب انتهاك فساد مالي، والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة، بصفتها متضررة”.
شارك رأيك