أدان حزب العمال في بيان له حول ايقاف عديد المواطنين المفطرين “انتهاك الدولة وأجهزتها لمنطوق الدستور وروحه الكافلين لحرية المعتقد والضمير بدعوى”المجاهرة بالفحش”.
واعتبر أنّ إيقاف المواطنين أو مساءلتهم أو المسّ من كرامتهم أو إحالتهم على المحاكم على خلفيّة تتعلّق بالمعتقد والضّمير هو ضرب لمقوّمات الدّولة المدنيّة الديمقراطيّة وإعادة إنتاج لدولة التّفتيش في الضّمائر التي تحنّ إليها وتعمل من أجلها قوى الرّدّة الظلاميّة.
وأدان تورّط القضاء في انتهاك حقوق الإنسان عوض حمايتها وصونها، داعيا مجلس نوّاب الشّعب إلى ضرورة التّسريع بمراجعة التّرسانة القانونيّة الجائرة الموروثة سواء عن المستعمر أو عن نظام الاستبداد وفي مقدّمتها إلغاء العمل بمواد المجلّة والقوانين الجزائيّة التي تنتهك حقوق المواطنين وكرامتهم.
وحمل حزب العمال الحكومة “كامل المسؤولية فيما ترتكبه، بشكل مواز لأجهزة الدولة وعلى مرأى ومسمع منها، عناصر ظلامية وفاشستية من أعمال فيها انتهاك لحرية المواطنين وحقوقهم المضمونة دستوريا” معتبرا ذلك “يشكّل تواطؤا يتزامن مع انخراط أجهزة الدّولة ذاتها في نفس الانتهاكات وبما يطرح سؤالا مشروعا حول هويّة من يحكم وهل الدّولة تتقاسم الحكم مع جماعات موازية”، وفق نص البيان.
كما دعا في ذات البيان الشّعب التّونسي وقواه التّقدّميّة إلى اليقظة والتّمسّك بمنجز الحرّيّات المضمون بالدّستور، والتّصدّي للعمل الموازي الذي تنظمه قوى ظلاميّة رجعيّة للاعتداء على هذه الحرّيّات والعمل على تقسيم الشّعب وإثارة النّعرات والفتن في صفوفه ممّا يمثّل أرضية جدّية لنشاط العصابات الإرهابية القائمة على التكفير والتطرّف.
شارك رأيك