علق القيادي في حركة مشروع تونس الصحبي بن فرج على قرار تجميد أموال رجل الاعمال سليم الرياحي و احالة ممتلكاته على خزينة الدولة.
و في هذا السياق قال الصحبي بن فرج “في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إن ملف سليم الرياحي هى قضائية بحتة ولا علاقة لها بالتحالف السياسي ضمن جبهة الإنقاذ والتقدم” حسب قوله.
و أضاف أن النقاط التى تجمع أحزاب جبهة الانقاذ لا تنص في جانب منها على الدفاع عن سياسيين منتمين اليها في صورة ثبوت تورطهم في جرائم، مؤكدا أن لسليم الرياحى الحق في الاعتراض على القرار القضائي الذى صدر أمس والقاضى بتجميد أرصدته وأسهمه وممتلكاته.
و شدد على ان مشروع تونس لن يتضامن مع الرياحي في حالة ثبوت تورطه في قضية فساد مبينا ان حزبه يسعى الى مساندة حكومة يوسف الشاهد فيحربها على الفساد .
و اشار الى ان حزبه يعمل على طرح مسألة مواصلة العمل صلب جبهة الانقاذ و التقدم المتكونة من حزب الاتحاد الوطني الحر الذي يتراسه الرياحي من عدمه على المجلس المركزي للحركة خلال الايام القادمة.
مع العلم انه تقرر تجميد اموال الرياحي و احالة ممتلكاته على خزينة الدولة لتورطه في تبييض الاموال.
و.ق
شارك رأيك