تحوم شبهات فساد حول تورّط رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي في عمليات غسل أموال وفي الاستيلاء على أموال عامة ليبية.
و قد تقرر أمس الخميس 28 جوان 2017 تجميد أموال سليم ارياحي و احالة ممتلكاته على خزينة الدولة و رغم هذا فانه لن يتخلى عن رئاسة حزب الاتحاد الوطني الحر حسب ما أكده النائب عن كتلة الاتحاد بمجلس نواب الشعب محمود القاهري لانباء تونس .
و السؤال المطروح هنا هل سيتضامن نواب الاتحاد الوطني الحر مع رئيس حزبهم في حالة ثبوت تورطه في قضايا فساد ام سيسحبون الثقة منه ؟
و قد اعلن القيادي في كتلة الحرة الصحبي بن فرج ان حزبه لن يساند الرياحي اذا اثبت القضاء ضلوعه في ملفات فساد.
يشار ا الى انه تم امس الاربعاء 28 جوان 2017 تجميد ارصدة واسهم وممتلكات سليم الرياحي من اجل جرائم تبييض وغسل اموال.
و.ق
شارك رأيك