عبر الإتّحاد الوطني الحرّ الذي عن استيائه من تداعيات القرار المفاجئ للقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتجميد أرصدة و ممتلكات سليم الرياحي رئيس الحزب، بناء على قضية منشورة منذ سنة 2012 كانت تواصل مجراها القضائي بطريقة عادية وقع استغلالها و توظيفها من طرف الحكومة لغاية تصفية وإزاحة منافس سياسي.
و في نفس السياق قال الاتحاد الوطني الحر في بيان له أن هذه خطوة تعلن عن سابقة خطيرة في إطار المتاجرة بما أسمته الحكومة بحملة مكافحة الفساد، لتتحول إلى آلية انتقائية هدفها ضرب الإتحاد الوطني الحر و هياكله كما يندد بما رافقها من حملة إعلامية واتصالية ممنهجة لتشويه سمعة رئيس الحز
كما عبر عن ادانته بشدّة هذه الممارسات المغرضة التي تستهدف شخص رئيسها سليم الرياحي و من خلاله حزب الإتحاد الوطني الحرّ قصد إزاحته من المشهد السياسي وذلك قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، معبّرا عن دعمه التام له و تضامنه المطّلق مع مواقفه السياسية الثابتة، الرامية إلى تكريس العمل من أجل تقدّم البلاد نحو الأفضل.
و اكد مساندته المطلقة و تمسّكه بخيارات وتوجهات الحزب على الساحة الوطنية طبقا لرسالته النبيلة التي بعث من أجلها و التي لم و لن يحيد عن مسارها مهما كان الثمن و ان له الثقة التّامة في القضاء الوطني الذي يواصل مراحل تثبيته و تشيّيد استقلاليته التامّة، التزاما منه بصيانة و حماية حقوق و مكاسب كل مواطن تونسي.
و.ق
شارك رأيك