اعتبرت الهيئة المديرة لجمعية النادي الافريقي في رد على خبر تشكيل لجنة مؤقتة للنادي الافريقي أن الجمعيات تدار عموما طبقا للقوانين السارية في البلاد التونسية ومقتضيات أنظمتها الأساسية في إطار الجلسات العامة التقييمية، والعادية والانتخابية والخارقة للعادة.
وشددت في بيان أصدرته اليوم الخميس على عدم وجود أي إجراء أخر غير نتائج الجلسات الانتخابية مؤكدة أن وزارة الرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم لا يمكنها التعامل إلا مع هيئة مديرة قانونية منبثقة عن جلسة انتخابية يدعى لها طبقا للآجال المحددة بمقتضى النظام الأساسي للنادي.
كما أكدت أن البيان الصادر عن الهيئة المديرة بتاريخ 28 جوان 2017 والذي تضمن عبارة انسحاب أعضاء الهيئة المديرة من التسيير يقصد به عدم رغبتها في استكمال مدتها النيابية القانونية والتي تنتهي في موفى سنة 2018 وعزمها على عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية طبقا للقانون وذلك لإنتخاب هيئة مديرة جديدة.
وذكرت الهيئة المديرة أن الأشخاص الناطقة باسم الجمعية والواردة أسمائهم بخبر تشكيل لجنة تسييرية ليست لهم صفة المنخرطين بالجمعية حتى يجوز لهم قانونا التحدث بإسم الجمعية مضيفة أن صفتهم الاعتبارية كمسيرين سابقين بها تفرض عليهم توخي الطرق القانونية المتعلقة بالتسيير والتي ترتكز أساسا على الانتخابات الشرعية، التي وحدها تضفي صفة المسير بها.
ودعت في ذات البلاغ من يريد اكتساب صفة الشرعية الالتجاء الى صندوق الاقتراع وذلك حفاظا على مصلحة الجمعية وحماية لها من الفوضى والانقلاب على القانون.
واضافت أن الخبر المتعلق بالتسيير المالي للنادي هو من قبيل المغالطات ولا أساس له من الصّحة إذ أن مصاريف تنقل النادي في الرحلة الأخيرة إلى نيجيريا تكفلت بها الهيئة المديرة من مال الجمعية الخاص دون مساهمة من أي طرف خارجي.
وبينت أن تسوية الوضعية مع القباضة المالية للجمهورية التونسية كانت نتيجة المجهودات الخاصة للهيئة المديرة دون مساهمة أي طرف خارجي كذلك، وذلك بتجديد الإتفاق السابق الذي أبرمته الجمعية مع القباضة.
و بخصوص الملف المتعلق بالفيفا ذكرت الهيئة أنه قد تمت تسويته من أموال النادي المُتخلّدة لدى وزارة الإشراف.
وأكدت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي على مواصلة مهامها بصفة عادية إلى حين انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للنادي الأفريقي و للقانون الأساسي للهياكل الرياضية لسنة 1995.
ونبهت الهيئة المديرة تنبه من هذه السابقة الخطيرة في انتحال صفة المسيرين، في ممارسات خلنا أنها ولّت مع العهد السابق وتركت مكانها لتطبيق القانون لا غير.
شارك رأيك