أكد رئيس اللجنة عماد الخميري ان لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب صادقت امس الخميس 6 جويلية 2017 على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الخاص ببطاقة التعريف الوطنية.
واضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا المشروع سيتمّ عرضه على الجلسة العامة المقررة يوم 18 جويلية الجاري للمصادقة عليه نهائيا.
وعن التغييرات التي ستطرأ على بطاقة التعريف الوطنبة، قال الخميري ان مشروع القانون ينصّ على حذف المهنة من البيانات الظاهرة في بطاقة التعريف واعتماد الشريحة الإلكترونية لتصبح بطاقة التعريف الوطنية بطاقة بيومترية وذلك للقضاء على كلّ اشكال التمييز في العلاقة بالمواطن.
ر.م
شارك رأيك