حذّر حزب القراصنة من تزامن عودة مشروعي قوانين “المصالحة” و “زجر الاعتداء على القوات المسلحة” للنقاش في البرلمان.
ونبّه القراصنة الى هاذين المشروعين وما يمكن ان ينتج من تاويل مريب عند قوات الامن اذا تمت المصادقة على قانون “زجر الاعتداء على القوات المسلحة” الذي يحصّنهم عمليا من كل التتبعات العدلية في حالة ارتكابهم لجرائم ضد المواطنين.
واضاف انه من المنتظر حدوث احتجاجات شعبية كبرى في حالة تمادي نواب الشعب في مناقشة قانون “المصالحة” المرفوض شعبيا في خرق صارخ لواجب التمثيلية. و يخشى في هذه الحالة ان يؤول قانون “زجر الاعتداء على القوات المسلحة” كتحرير لمبادرة أعوان الامن خلال الاحتجاجات الشعبية مما يمكن أن ينتج تضاعف للعنف البوليسي لا تحمد عقباه.
ويعتبر حزب القراصنة هذه المبادرة التشريعية تصرفا غير مسؤول من طرف الحكومة و رئاسة الجمهورية و مجلس نواب الشعب.
و قد ناقشت لجنة التشريع العام قانون “المصالحة” يوم الاربعاء 12 جويلية 2017 و تلاه قانون “زجر الاعتداء على القوات المسلحة” يوم الخميس 13 جويلية 2017.
و يستغرب حزب القراصنة عودة هاذين المشروعين المثيرين للريبة في توقيت العطل الصيفيّة بعد تركهم منذ 2015.
واوضح الحزب ان مشروع قانون “زجر الاعتداء على القوات المسلحة” ليس فيه مصلحة مباشرة او غير مباشرة للمواطن و لايمكّن من حفض الامن بطريقة انجع، مطالبا بسحبه وتعويضه بقانون يحمي عائلات الأمنيين و النواب و الموظفين الساميين في الدولة التونسية من الاعتداءات بما فيها الاعتداءات على حياتهم الشخصية و الضغوطات التي يمكن ان تنجر عنها.
ر.م
شارك رأيك