صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء على مشروع قانون المصالحة برمته الذي بات يقتصر على المجال الإداري وسيتم عرض التقرير المتعلق به فيما بعد وبعد المصادقة عليه على مكتب المجلس للنظر فيه وإحالته على أنظار الجلسة العامة ليوم 24 جويلية.
وأصبح مشروع القانون اصبح يهم شريحة الموظفين العموميين وشبه الموظفين كما أشار إلى انه تم تحديد فترة سريان هذا القانون إلى غاية 14 جانفي 2011 تاريخ الثورة.
وبات مشروع القانون يتعلق بالأشخاص الذين لم يستفيدوا ماديا او معنويا ومورست عليهم ضغوطات قائلا ” من غير المقبول ان يتمتع الاشخاص الذين استفادوا بالعفو لمجرد مرورهم بهيئة الحقيقة و الكرامة ويقع تتبع اخرين لمجرد تطبيقهم للتعليمات”.
ولفت إلى ان المصادقة على مشروع القانون وصدوره بالرائد الرسمي في اقرب الآجال سيكون فرصة لتخفيف مأساة اطارات الدولة المتواصلة منذ 7سنوات مشيرا إلى أن عدد الموظفين الذين تعلقت بهم قضايا منشورة لدى القضاء في حدود 1500 موظف.
وتحصلت “أنباء تونس” على النسخة الأخيرة من مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 متعلق بالمصالحة في المجال الإداري والتي صادقت عليها لجنة التشريع العام بتاريخ 19 جويلية 2017 وفيما يلي فصولها:
شارك رأيك