بقلم وليد البلطي أجلت  لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب  مشروع القانون الاساسي عدد 49/2015 ،و المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري ، لاستكمال الاستشارة الوجوبية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، والنظر فيه في جلسة عامة قادمة. فقد يكون القانون المطروح في ظاهره يستند على تحرير روح المبادرة بالإدارة مثلما تم التنصيص عليه … تابع قراءة قانون المصالحة الإدارية و قميص عثمان